Recommended
The Middle East and North Africa (MENA) is addicted to fossil fuels but so too is the rest of the world. An energy transition will require a coordinated global shift in both the supply and the demand for fossil fuels and clean(er) energy, and multilateral institutions can play an important role. These institutions could help bolster international technology transfers to MENA, as well as scale up investment and trade in clean energy to facilitate the global energy transition. Given the potential in the region for solar power, MENA could remain a global hub—but this time for clean energy.
Late this year, the United Arab Emirates (UAE)—the world’s sixth largest oil exporter—will host the 28th UN climate change conference (COP28). This will spotlight the challenges that countries in the Middle East and North Africa (MENA) face both in their own and in the world’s transition from fossil fuels to green energy. Indeed, the region is home to the largest and cheapest-to-extract reserves of fossil fuels in the world.
A successful global energy transition requires that MENA countries move away from fossil fuel extraction and develop their abundant renewable and other clean energy sources. However, the transitional risks for the region in the form of loss in export earnings, macroeconomic instability, and eventually stranded assets are likely to be more acute than in other regions. The reliance on hydrocarbons is not the region’s only climate-related concern: MENA is also warming rapidly. Water resources are dwindling, and water stress is already becoming a source of social tensions, for example in Iran, as well as interstate conflict.
Given its vulnerability to climate change, the MENA region has a vested interest in combating climate change and environmental degradation. Yet, as argued in a recent CGD policy paper, because of its large and cheap-to-extract fossil fuel reserves, MENA is likely to be the last region to abandon fossil fuels. The region is addicted not only to fossil fuels, but also to fossil fuel revenues, fed by the world economy’s dependence on fossil fuels, which requires MENA to keep up the supply. Procrastination among large emitters in decisively transitioning away from fossil fuels creates a conundrum for MENA countries—a conundrum that is intensified by calls to rescue European economies with oil and gas supplies to mitigate the consequences of the war in Ukraine. While the energy transition is ineluctable and MENA countries should get on with it, MENA countries cannot make that transition alone.
Governance and ownership problems remain hurdles to an energy transition in the region
The energy transition in MENA is also complicated by long-standing governance and blurry ownership problems. Some countries are taking steps to address these challenges through energy diversification. Dubai, facing the depletion of its oil reserves, transformed itself into a global trade hub. The UAE and Morocco have taken important steps to use solar energy more widely. Countries such as Saudi Arabia have embarked on ambitious transformation projects including in energy, transportation, and tourism, whose success remains to be seen. Yet the region’s efforts have been, by and large, inadequate both in scope and pace. This failure is in good part rooted in the region’s governance problems, including non-inclusive economic institutions and policymaking. The Arab Spring that started in 2011 promised to spur sweeping reforms to grant more freedom and shared prosperity, but those aspirations were brutally quelled.
Much of the region, especially the oil importing economies, have large levels of youth unemployment and sizable macroeconomic imbalances, and need substantial social investment. Oil-importing economies would also need to borrow massively to finance investment in their energy transition on top of the macroeconomic costs of retiring economic structures that use fossil fuels. The region’s governance problems hinder countries from taking key transitional steps, such as addressing pervasive fuel subsidies and encouraging private sector investment in clean energy. Oil-exporting economies, especially those with small populations, have the resources to finance their investment but face a bigger challenge in ensuring the effectiveness of their public spending programs.
Broader geopolitical issues also present challenges
The external environment may also slow MENA’s drive for reform to get on with the energy transition and promote more inclusive institutions. Shifting geopolitics, exacerbated by the Russian invasion of Ukraine, have put MENA back at the center of attention from different geopolitical players including Europe, the United States, China, India, and Russia. This improved geopolitical interest, however, may not last long. For MENA, the more favorable global environment should not overshadow the importance of building cohesive societies and supportive institutions to manage not only the challenges of the energy transition but also the challenges of economic transformation.
Neither the ongoing surge in oil revenues (which may be the last oil super cycle) nor the recent geopolitical boon MENA oil producers are experiencing will address the economic structures that disgruntle the citizenry, especially the youth who too often vote with their feet by perilously crossing the Mediterranean on makeshift boats. MENA countries should rebalance their priorities to put their populations at the center of their policy considerations by committing to inclusive institutions, giving the populations voice and ensuring accountability of leaders. It is hard to imagine how MENA countries could successfully manage their energy transitions without addressing their deep-seated governance problems.
The role of multilateral organizations in supporting the energy transition in MENA and beyond
International organizations should support MENA’s energy transition by helping with the requisite reforms and resources. Multilateral institutions such as the World Bank and the International Monetary Fund—but also the Arab Fund for Economic and Social Development, the African Development Bank, the Islamic Development Bank, and others active in the region—could play an important role in supporting the energy transition and the necessary supportive reforms. These institutions must further champion the agenda for climate change and help integrate MENA’s energy transition into that of the global economy.
To do so, international organizations should first take on the role of climate surveillance in collaboration with the United Nations Framework Convention for Climate Change (UNFCCC) to ensure that both consumers and producers adhere to their commitments regarding national determined contributions made at COP21. Second, these institutions should ensure that MENA countries’ spending plans are consistent with their commitments, and that they have maximal efficiency at the allocative and technical fronts. Specifically, they should develop standards for green projects and ensure full disclosure and transparency.
A third issue is financing. The prevalence of state-owned enterprises in the extractive and electricity and transport sectors is a particular challenge in MENA countries. International organizations must step up their efforts to promote the transformation of the governance of these enterprises in terms of disclosure and adhesion to commitments. The transfer of technology to these enterprises could also be encouraged by international public offering. In addition, these institutions should step up their efforts to promote fair competition, including through independent regulators in the energy and transport sectors. These organizations should also scale their lending capacity to catalyze the private sector, including by joint guarantees between the different institutions. Eventually, the development of regional and global carbon markets could also help integrate the MENA energy transition in the global one.
Finally, multilateral institutions must ensure that the energy transition also serves as a tool for the economic and social empowerment of people in MENA. They can do so by supporting an upgrading of regulatory frameworks and governance frameworks, maximizing the local content of investment, and promoting the decentralized production of renewable energy power where individuals also become producers. The promotion of better-functioning markets, starting with clean energy markets, will help give MENA and the world a fresh start.
إن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مدمنة على استهلاك الوقود الأحفوري، لكن هذا هو الحال أيضاً بالنسبة لبقية العالم. سيتطلب التحول في مجال الطاقة تحولاً عالمياً منسقاً في كلاً من العرض والطلب على الوقود الأحفوري والطاقة النظيفة، ويمكن للمؤسسات متعددة الأطراف أن تلعب دوراً مهمًا في هذا الصدد. يمكن أن تساعد هذه المؤسسات في تعزيز عمليات نقل التكنولوجيا الدولية إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فضلاً عن زيادة الاستثمار والتجارة في الطاقة النظيفة لتسهيل التحول في نظام الطاقة العالمي. بالنظر إلى الإمكانات المتاحة في المنطقة في مجال الطاقة الشمسية، يمكن أن تصبح منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مركزاً عالمياً أيضاً - ولكن هذه المرة للطاقة النظيفة.
في أواخر العام الحالي، ستستضيف دولة الإمارات العربية المتحدة - وهي سادس أكبر مصدّر للنفط في العالم - مؤتمر الأمم المتحدة الثامن والعشرين لتغير المناخ (COP28). من المنتظر أن يسلّط هذا المؤتمر الضوء على التحديات التي تواجهها دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الداخل وفي انتقال العالم من الوقود الأحفوري إلى الطاقة الخضراء. في الواقع، تُعد هذه المنطقة موطناً لأكبر وأرخص احتياطيات الوقود الأحفوري في العالم.
يتطلب التحول العالمي الناجح للطاقة أن تتخلى دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عن استخراج الوقود الأحفوري وأن تطوّر مصادر الطاقة المتجددة وغيرها من مصادر الطاقة النظيفة المتاحة لديها بغزارة. ومع ذلك، من المرجح في نهاية المطاف أن تكون المخاطر التي تترافق مع المرحلة الانتقالية هذه، والمتمثلة في خسارة عائدات الصادرات النفطية، وعدم استقرار الاقتصاد الكلي، والأصول الكربونية العالقة دون استغلال، أكثر حدة مما هي عليه في المناطق الأخرى من العالم. إن الاعتماد على الهيدروكربونات ليس الشاغل الوحيد في المنطقة المتعلق بالمناخ: حيث تشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أيضاً ارتفاعاً سريعًا في درجات الحرارة. تتناقص الموارد المائية تدريجياً، ويصبح الإجهاد المائي مصدراً للتوترات الاجتماعية بالفعل، في إيران مثلاً، كما يتجسّد في الصراع السياسي بين الدول.
وبالنظر لضعف منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مواجهة التأثيرات المناخية، فإن لهذه المنطقة مصلحة راسخة في مكافحة تغير المناخ والتدهور البيئي. ومع ذلك، كما ورد مؤخراً ورقة سياسات مركز التنمية العالمية ، نظراً لاحتياطيات الوقود الأحفوري الكبيرة والرخيصة، فمن المرجح أن تكون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا آخر منطقة تتخلى عن الوقود الأحفوري. إن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المنطقة مدمنة ليس فقط على الوقود الأحفوري، ولكن أيضاً على عائدات الوقود الأحفوري، التي يتم تغذيتها باعتماد الاقتصاد العالمي على الوقود الأحفوري، مما يتطلب من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الحفاظ على الإمدادات. المماطلة بين الدول الكبرى في دعوتها للتحوّل الحاسم بعيداً عن الوقود الأحفوري يخلق معضلة لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا – ويتفاقم هذا اللغز بسبب الدعوات لإنقاذ الاقتصادات الأوروبية بإمدادات النفط والغاز للتخفيف من عواقب الحرب في أوكرانيا. في حين أن التحول في مجال الطاقة أمر لا مفر منه ويجب على بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المضي فيه، حيث لا تستطيع دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا القيام بمثل هذا التحوّل بمفردها.
لا تزال مشاكل الحوكمة والملكية تمثل عقبات أمام تحول الطاقة في المنطقة
كما أن تحول الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا معقد بسبب مشاكل الحوكمة الطويلة الأمد ومشاكل الملكية غير الواضحة. تتخذ بعض البلدان خطوات لمواجهة هذه التحديات من خلال تنويع مصادر الطاقة. في مواجهة انخفاض احتياطات النفط، تحولت دبي إلى مركز تجاري عالمي. اتخذت الإمارات العربية المتحدة والمغرب خطوات مهمة لاستخدام الطاقة الشمسية على نطاق أوسع. كما شرعت دول مثل المملكة العربية السعودية في مشاريع تحويلية طموحة بما في ذلك في مجالات الطاقة والنقل والسياحة، والتي لا يزال نجاحها غير واضح المعالم. ومع ذلك، كانت جهود المنطقة، إلى حد كبير، غير كافية من حيث نطاق العمل ووتيرته. ويعود هذا الفشل في جزء كبير منه إلى مشاكل الحوكمة في المنطقة، بما في ذلك المؤسسات الاقتصادية غير الشاملة، بالإضافة إلى مشاكل صنع القرار. وعد الربيع العربي الذي بدأ في عام 2011 بتحفيز إصلاحات شاملة لمنح المزيد من الحرية والازدهار المشترك، لكن تلك التطلعات تعرضت للقمع بوحشية.
يعاني جزء كبير من المنطقة، لا سيما الاقتصادات المستوردة للنفط، من مستويات عالية من البطالة بين الشباب واختلال كبير في الاقتصاد الكلي، ويحتاج إلى استثمارات اجتماعية كبيرة. ستحتاج الاقتصادات المستوردة للنفط أيضاً إلى الاقتراض بشكل كبير لتمويل الاستثمار في انتقال الطاقة لديها، علاوة على تكاليف الاقتصاد الكلي للتقاعد من الهياكل الاقتصادية التي تستخدم الوقود الأحفوري. تعيق مشاكل الحوكمة في المنطقة البلدان من اتخاذ خطوات انتقالية رئيسية، مثل معالجة سياسة دعم الوقود المتفشية وتشجيع استثمار القطاع الخاص في الطاقة النظيفة. تمتلك الاقتصادات المصدرة للنفط، وخاصة تلك التي تضم أعداداً قليلة من السكان، الموارد لتمويل استثماراتها ولكنها تواجه تحدياً أكبر في ضمان فعالية برامج الإنفاق العام.
القضايا الجيوسياسية الأوسع تطرح تحديات أيضاً
قد تتسبب البيئة الخارجية أيضاً في إبطاء دافع منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للإصلاح من أجل المضي قدماً في برامج التحوّل في الطاقة وتشجيع قيام المؤسسات الأكثر شموليةً. أدى التحول الجيوسياسي، الذي تفاقم بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، إلى إعادة منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى مركز الاهتمام من قبل اللاعبين الجيوسياسيين المختلفين بما في ذلك أوروبا والولايات المتحدة والصين والهند وروسيا. ومع ذلك، فإن هذا الاهتمام الجيوسياسي المتزايد قد لا يدوم طويلاً. بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لا ينبغي أن تلقي البيئة العالمية الأكثر ملاءمة بظلالها على أهمية بناء مجتمعات متماسكة ومؤسسات داعمة ليس فقط لإدارة تحديات الطاقة ولكن أيضاً التحديات الخاصة بالتحول الاقتصادي.
لن تقدر الزيادة المستمرة في عائدات النفط (التي قد تكون آخر دورة نفطية فائقة) والهبة الجيوسياسية الأخيرة التي يشهدها منتجو النفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على معالجة الهياكل الاقتصادية التي تثير استياء المواطنين، خصوصاً فئة الشباب الذين كثيرًا ما يصوتون ضد حكوماتهم بأقدامهم من خلال عبور البحر الأبيض المتوسط بشكل خطير على متن قوارب بدائية مكتظة. وينبغي لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن تعيد التوازن إلى أولوياتها و وضع سكانها في صلب اعتباراتها من خلال الالتزام ببناء مؤسسات شاملة للجميع، و منح السكان حرية التعبير عن صوتهم وضمان مساءلة القادة. من الصعب توقـّع نجاح دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في إدارة التحولات في قطاع الطاقة لديها دون معالجة مشاكل الحوكمة العميقة الجذور.
دور المؤسسات متعددة الأطراف في دعم انتقال الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وخارجها
يجب على المنظمات الدولية دعم الانتقال للطاقة النظيفة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من خلال المساعدة في الإصلاحات وتوفير الموارد المطلوبة. ويمكن للمؤسسات المتعددة الأطراف مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي - وكذلك الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبنك التنمية الأفريقي، والبنك الإسلامي للتنمية، وغيرها من المؤسسات النشطة في المنطقة - أن تلعب دوراً هاماً في دعم انتقال الطاقة و تنفيذ الإصلاحات الداعمة اللازمة. يجب على هذه المؤسسات أن تدعم جدول الأعمال لمواجهة التغيرات المناخية وتساعد على دمج التحولات الجارية في قطاع الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الاقتصاد العالمي.
للقيام بذلك، يجب على المنظمات الدولية أولاً أن تأخذ دور مراقبة الالتزامات المناخية بالتنسيق مع اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC) لضمان تقيّد كلاً من المستهلكين والمنتجين بالتزاماتهم فيما يتعلق بالمساهمات الوطنية المحددة المقدمة في مؤتمر قمة المناخ "كوب 21" (COP21). ثانياً، يجب أن تضمن هذه المؤسسات أن خطط الإنفاق الخاصة بدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا متوافقة مع التزاماتها، وأن لديها أقصى قدر من الكفاءة على الجبهات التخصيصية والفنية. على وجه التحديد، ينبغي عليها أن تضع معايير للمشاريع الخضراء وتكفل الإفصاح الكامل عن البيانات والشفافية في إشراكها مع الغير.
القضية الثالثة هي التمويل. يمثل انتشار الشركات المملوكة للدولة في قطاع الاستخراج والكهرباء والنقل تحديًا خاصًا في بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. يجب على المنظمات الدولية تكثيف جهودها لتعزيز تحول حوكمة هذه الشركات من حيث الكشف عن بياناتها والتقيّد بالالتزامات. يمكن أيضاً تشجيع نقل التكنولوجيا إلى هذه الشركات من خلال الطرح العام الأولي. بالإضافة إلى ذلك، يجب على هذه المؤسسات تكثيف جهودها لتعزيز المنافسة العادلة، بما في ذلك من خلال جهات تنظيمية مستقلة في قطاعي الطاقة والنقل. وينبغي لهذه المنظمات أيضًا أن توسع نطاق قدرتها على الإقراض لتحفيز القطاع الخاص، بما في ذلك عن طريق توفير الضمانات المشتركة بين مختلف المؤسسات. في نهاية المطاف، يمكن أن يساعد تطوير أسواق الكربون الإقليمية والعالمية أيضاً في دمج تحول الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في التحول العالمي.
في الختام، يجب أن تضمن المؤسسات متعددة الأطراف أن الانتقال نحو الطاقة النظيفة يعمل أيضاً كأداة للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للناس في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. يمكنهم القيام بذلك من خلال دعم تحديث الأطر التنظيمية وأطر الحوكمة، وتعظيم المحتوى المحلي للاستثمار، وتعزيز الإنتاج اللامركزي للطاقة المتجددة حيث يتحول الأفراد (المستهلكين) إلى منتجين. سيساعد الترويج للأسواق التي تعمل بشكل أفضل، بدءًا من أسواق الطاقة النظيفة، في منح منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والعالم بداية جديدة.
La région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord (MENA, pour Middle East and North Africa) dépend des combustibles fossiles... et le reste du monde aussi. L’offre et la demande de combustibles fossiles et de sources d’énergie propres doivent s’adapter aux impératifs liés à la transition énergétique. Une telle évolution doit être coordonnée à l’échelle mondiale et soutenue par les institutions multilatérales. Ces dernières peuvent contribuer à renforcer les transferts internationaux de technologies vers la région MENA, ainsi qu'à accroître les investissements et les échanges dans le domaine des énergies propres afin de faciliter la transition énergétique mondiale. L’énergie solaire représente un potentiel certain pour la région MENA. En s’engageant dans cette voie, elle pourrait conserver son statut de place forte, au niveau mondial, de l’énergie – verte cette fois.
À la fin de l’année, les Émirats arabes unis (EAU), sixième exportateur mondial de pétrole, accueilleront la 28e conférence des Nations unies sur les changements climatiques (COP28). Cet événement mettra en lumière les défis que la transition des combustibles fossiles vers les énergies vertes – à l’échelle locale comme mondiale – pose aux pays du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord (MENA). Cette région abrite les réserves de combustibles fossiles les plus importantes et les moins chères à extraire au monde.
Pour réussir la transition énergétique mondiale, les pays de la région MENA doivent renoncer à l’extraction de combustibles fossiles et miser massivement sur le développement de sources d’énergie renouvelables et propres. Or, les risques liés à cette transition (perte des recettes d’exportation, instabilité macroéconomique et immobilisation d’actifs...) y sont plus importants quand dans le reste du monde. La dépendance à l'égard des hydrocarbures est loin d’être la seule préoccupation de la région en matière de climat : La région MENA fait également face à un réchauffement rapide des températures. Les ressources en eau s’amenuisent et le stress hydrique est déjà une source de tensions sociales – comme on le voit en Iran – et de conflits interétatiques.
Compte tenu de sa vulnérabilité dans ce domaine, la région MENA a tout intérêt à lutter contre le changement climatique et la dégradation de l’environnement. Pourtant, comme l’indique un récent document de politique générale du CGD, en raison de ses réserves importantes et bon marché de combustibles fossiles, la région MENA sera probablement la dernière à abandonner les combustibles fossiles. Le fait est que la région dépend non seulement des combustibles fossiles, mais aussi des revenus tirés de ces derniers. Tant qu’il existe une demande mondiale, la région MENA doit maintenir l’offre. Il faut dire que les grands émetteurs tardent à opérer une transition décisive vers l’abandon des combustibles fossiles, ce qui n’incite pas les pays de la région MENA à accélérer les choses... La récente hausse précipitée de la demande de pétrole et de gaz de la part des économies européennes, pour atténuer les conséquences de la guerre en Ukraine, a encore aggravé la situation. La transition énergétique est inéluctable et les pays de la région MENA doivent s’y atteler. Mais ils ne peuvent pas le faire tout seuls.
Les problèmes de gouvernance et de propriété sont des obstacles à la transition énergétique de la région
Dans la région MENA, la transition énergétique est également compliquée par des problèmes endémiques de gouvernance et de propriété. Certains pays commencent à relever ces défis en diversifiant leurs sources d’énergie. Confrontée à l’épuisement de ses réserves de pétrole, la ville de Dubaï s’est convertie en plaque tournante du commerce mondial. Les EAU et le Maroc ont pris des mesures importantes pour exploiter davantage l’énergie solaire. Des pays comme l’Arabie saoudite se sont lancés dans d’ambitieux projets de transformation, notamment dans les domaines de l’énergie, des transports et du tourisme, dont la réussite reste à déterminer. Cependant, les efforts de la région ont été – dans l’ensemble – insuffisants, tant en termes de portée que de rythme. Cet échec est en grande partie dû à des problèmes de gouvernance, et notamment au caractère non inclusif des institutions économiques et des stratégies politiques. Le printemps arabe, qui a débuté en 2011, a porté l’espoir de vastes réformes visant à accorder plus de liberté et un meilleur partage des richesses, mais ces aspirations ont été brutalement réprimées.
Dans une grande partie de la région, en particulier dans les économies importatrices de pétrole, les niveaux de chômage des jeunes sont élevés et les déséquilibres macroéconomiques importants. Des investissements sociaux substantiels sont attendus de toute urgence. Pour financer les investissements nécessaires à la transition énergétique, ces pays doivent également avoir accès à des emprunts conséquents, d’autant qu’ils subiront des coûts macroéconomiques importants liés au retrait des structures économiques qui utilisent des combustibles fossiles. Les problèmes de gouvernance dans la région empêchent les pays de prendre des mesures transitoires essentielles, comme la suppression des politiques de subvention des carburants et l’incitation aux investissements privés dans les énergies propres. Les économies exportatrices de pétrole, en particulier celles dont la population est peu nombreuse, disposent, elles, des ressources nécessaires pour financer leurs investissements de manière autonome. Elles sont cependant confrontées à un défi plus important : celui de garantir l’efficacité de leurs programmes de dépenses publiques.
Des questions géopolitiques plus larges viennent s’ajouter aux défis à relever
Des contraintes extérieures entravent également les efforts de réforme entrepris par la région MENA pour réaliser la transition énergétique et promouvoir des institutions plus inclusives. Les tensions géopolitiques, exacerbées par l’invasion de l’Ukraine par la Russie, ont placé la région MENA au centre de l’attention de différents acteurs géopolitiques, parmi lesquels l’Europe, les États-Unis, la Chine, l’Inde et la Russie. Ce regain d’intérêt géopolitique pourrait toutefois être de courte durée. Pour la région MENA, ce contexte mondial plus favorable ne doit pas occulter l’importance de bâtir des sociétés solidaires, au moyen de la création d’institutions qui visent à aider les populations à relever les défis de la transition énergétique, mais aussi de la transformation économique.
L’augmentation actuelle des recettes pétrolières (qui pourrait correspondre au dernier « super-cycle » pétrolier) et l’essor géopolitique récent des producteurs de pétrole de la région MENA sont des facteurs conjoncturels. Ils ne permettront pas de résoudre les problèmes économiques et politiques structurels affectant les populations locales, comme l’illustrent tristement les jeunes émigrés qui choisissent de traverser la Méditerranée sur des bateaux de fortune, au péril de leur vie. Les pays de la région MENA doivent rééquilibrer leurs priorités, en plaçant les populations au cœur de leurs stratégies politiques. Ils doivent s’engager à mettre en place des institutions inclusives, à donner la parole à leurs citoyens et à garantir la responsabilité des dirigeants. Il est difficile d'imaginer que les pays de la région MENA pourront achever leurs transitions énergétiques sans s’attaquer auparavant à leurs problèmes de gouvernance profondément enracinés.
Le rôle des organisations multilatérales pour réussir la transition énergétique – dans la région MENA et ailleurs
Les organisations internationales doivent soutenir la transition énergétique de la région MENA en facilitant les réformes et les ressources nécessaires. Les institutions multilatérales, telles que la Banque mondiale et le Fonds monétaire international, mais aussi le Fonds arabe pour le développement économique et social, la Banque africaine de développement, la Banque islamique de développement et d’autres institutions actives dans la région, peuvent jouer un rôle important en soutenant la transition énergétique et les réformes sociales nécessaires. Ces institutions doivent continuer à œuvrer pour faire respecter les objectifs liés au changement climatique et contribuer à aligner la transition énergétique de la région MENA sur celle de l’économie mondiale.
Pour ce faire, les organisations internationales doivent, dans un premier temps, assumer un rôle de surveillance climatique – en collaboration avec la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) – afin de vérifier que les consommateurs et les producteurs respectent leurs engagements, pris lors de la COP21, en matière de contributions déterminées au niveau national. Dans un deuxième temps, ces institutions doivent s’assurer que les budgets des pays de la région MENA seront conformes à leurs engagements et optimisés, tant en matière d’allocations de ressources que sur le plan technique. Concrètement, il s’agit de mettre en place des normes pour les projets verts et de garantir une divulgation et une transparence totales.
La troisième question est celle du financement. La prédominance des entreprises d’État dans les secteurs de l’extraction, de l’électricité et des transports constitue un défi spécifique aux pays de la région MENA. Les organisations internationales doivent redoubler d’efforts pour promouvoir la transformation de la gouvernance de ces entreprises vers plus de transparence et de respect des engagements. Des transferts de technologie vers ces entreprises peuvent également être encouragés via une offre publique internationale. Les institutions internationales doivent également œuvrer davantage à la promotion d’une concurrence équitable, notamment par le biais de régulateurs indépendants dans les secteurs de l’énergie et des transports. Ces organismes peuvent en outre augmenter leur capacité de prêt pour attirer le secteur privé, notamment en mettant en place un système de garanties conjointes entre les différentes institutions. À terme, le développement de marchés régionaux et mondiaux du carbone pourrait également contribuer à intégrer la transition énergétique de la région MENA dans la transition mondiale.
Enfin, les institutions multilatérales doivent veiller à ce que la transition énergétique soit également un vecteur d’autonomisation économique et sociale des populations de la région MENA. Pour ce faire, elles peuvent promouvoir une mise à niveau des cadres réglementaires et des cadres de gouvernance, optimiser les investissements locaux et encourager la production décentralisée d’énergie renouvelable, afin de permettre aux individus d’accéder au statut de producteurs. L’avènement de marchés plus efficaces, à commencer par les marchés de l'énergie propre, contribuera à donner un nouveau départ à la région MENA et au monde entier.
Disclaimer
CGD blog posts reflect the views of the authors, drawing on prior research and experience in their areas of expertise. CGD is a nonpartisan, independent organization and does not take institutional positions.
Image credit for social media/web: Adobe Stock
